و خبر الثقة حجّة . و النتيجة هي أنّ الخمس في تركة [ اي ميراث ] الأب غير واجب . و يجيب الفقيه على السؤال الثالث بالإيجاب ، بدليل رواية زرارة عن الإمام الصادق أنّه قال : « القهقهة لا تنقض الوضوء و تنقض الصلاة » و العرف العام يفهم من النقض أنّ الصلاة تبطل بها ، و زرارة ثقة و خبر الثقة حجّة ، فالصلاة مع القهقهة باطلة إذن . و بملاحظة هذه المواقف الفقهيّة الثلاثة نجد أنّ الأحكام التي استنبطها الفقيه كانت من أبواب شتّى [ اي مختلفة ] من الفقه ، و أنّ الأدلّة التي استند إليها الفقيه مختلفة . فبالنسبة إلى الحكم الأوّل استند [ الفقيه ] إلى رواية يعقوب بن شعيب